التصحر في غوط الرمان حقيقي…ولكن
يسعدني النقاش المطروح في عدة صفحات ليبية فترة موجة الحر وربطه بالتصحر، خاصة عندما يتم نشر صور جوية وبيانات ودراسات تطرح أهمية الغطاء الأخضر في مواجهة الجفاف وارتفاع الحرارة. لكن من المهم عندما تطرح جهات غير علمية أو مجهولة أن نتحقق من المعلومات المقدمة وإن كانت بنية التوعية.
هنا بعض النواقص في نقل المعلومة في الصفحة (والذي شاركته بعض الجمعيات البيئية دون تحقق):
-الدراسة فعلاً منشورة ومتوفرة أونلاين على موقع المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا ضمن عدد ديسمبر عام 2015 في مجلة العلوم والتقانات الفضائية.
- أعدت الدراسة من قبل ثلاث باحثين والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
- الدراسة تستهدف 4 مناطق محددة من طرابلس (غابات في تاجوراء والقره بوللي) وفترة زمنية محددة بين 2010–2013 باستخدام نُظم الاستشعار عن بعد لدراسة التصحر في المنطقة وأسبابه.
- لا توجد أي أرقام من المنشور مذكورة في الدراسة، اذ بلغت نسبة التصحر (في المناطق المحددة في الفترة المحددة) بين 20% إلى78.8%
- نسبة المساحات الخضراء المفقودة في غوط الرمان في الفترة المحددة كان 62.4% أي 83 هكتار، وقد يختلف الرقم الآن بالزيادة والنقص. الرقم 45 في الصورة المرفقة في المنشور تشير للمساحة التي تعرضت للتصحر وليس النسبة الدقيقة.
- لم يتم ذكر أسباب التصحر في المنشور غير أن التعليقات ربطت الأمر بالتحطيب الجائر. الدراسة أشارت إلى أسباب أخرى حول النشاطات الإنسانية وتأثيرها (الإضافة للتغير المناخي) وهو تحويل الغابات إلى: أراضي زراعية، أو مساحات غير مزروعة، مساحات حضرية عشوائية (بناء عشوائي)، بالإضافة لقطع الغابات والسحب المفرط للمياه الجوفية السطحية، ولا تربط الأسباب بالوضع الأمني للبلاد.
أشارت الدراسة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية GIS مؤشر مهم لمتابعة التصحر، وهو ما يمكن أن يفيد صناع القرار بوضع خطط للتقليل من التصحر، ويفيد المهندسين الزراعيين لنصح المزاعين بالتعامل مع آثار التصحر على جودة التربة.
بالنظر اليوم إلى منطقة غوط الرمان بخرائط قوقل فالمنطقة الخالية من الغابات المحددة في الصورة المرفقة بالمنشور تحولت حالياً لمجموعة من المقسمات السكنية من مزارع خاصة “حوايز” أو مساكن بها مساحات خضراء. لم تختفي المساحات الخضراء بالكامل ولكن ما تم فقده هو الغابات وما تمثله من أهمية بيئية ومناخية. وهو جزء من التوسع الحضري العشوائي الذي تمر به طرابلس وعدة مدن ساحلية من سنوات.
قد يسبب نشر المعلومات الخاطئة حول آثار المشاكل البيئية تخويف وهلع أكثر من نشر التوعية. نشر المعلومات الدقيقة هو ما قد يساهم أكثر في وضع حلول وأن تصل بالشكل الصحيح لمن يملكون القدرة من صناع القرار والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
رابط عدد المجلة المنشورة بها الدراسة:
http://www.crtean.org.tn/pdf/revu1.pdf
